پایگاه خبری سروش تهران، دولت برای تعیین تکلیف املاک و دارایی‌های خود وارد مرحله تازه‌ای شده و دستگاه‌های دولتی طبق اعلام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، شش ماه فرصت دارند املاک خود را به فروش برسانند یا از ظرفیت‌های مولدسازی برای آنها استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری سروش تهران، احسان عسکری، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با تشریح روند جدید تعیین تکلیف املاک دولتی اعلام کرد دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای املاک خود کارگزار معرفی کنند و شرکت‌های خصوصی نیز امکان مشارکت در فرآیند تأمین مالی و فروش این دارایی‌ها را خواهند داشت.
بر اساس این برنامه، اگر دستگاهی نتواند ملک خود را در مهلت شش‌ماهه به فروش برساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد فرآیند تعیین تکلیف آن خواهد شد.
۳ هزار ملک دولتی چقدر می‌ارزد؟
آخرین آمار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نشان می‌دهد تاکنون ۳ هزار و ۷۱ ملک و پلاک ثبتی در چارچوب برنامه مولدسازی شناسایی شده است.
ارزش تقریبی این دارایی‌ها ۳۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ با این حال، شناسایی یک ملک به معنای فروش یا آماده بودن آن برای واگذاری نیست.
املاک شناسایی‌شده باید مراحل کارشناسی، تعیین وضعیت حقوقی، ارزش‌گذاری، تصویب قیمت و در صورت انتخاب روش فروش، فرآیند قانونی واگذاری را پشت سر بگذارند.
از مجموع املاک شناسایی‌شده، ۸۴۱ ملک با ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در مراحل تعیین تکلیف، ارزش‌گذاری و تصویب قیمت قرار دارند.
همچنین طبق اعلام سازمان اموال تملیکی، تاکنون ۱۷۹ ملک به ارزش تقریبی ۳۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی شده‌اند. در این فرآیند روش‌هایی از جمله تهاتر، واگذاری و معاوضه مورد استفاده قرار گرفته است.
مولدسازی فقط فروش ملک نیست
یکی از نکات مهم در سیاست جدید مولدسازی این است که این فرآیند الزاماً به معنای فروش نقدی املاک دولتی نیست.
برخی دارایی‌ها ممکن است از طریق مشارکت، تأمین مالی، بهره‌برداری، توسعه پروژه، تهاتر یا سایر ابزارهای مالی ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کنند.
به همین دلیل، رویکرد جدید به دنبال آن است که به جای تمرکز صرف بر تعداد املاک فروخته‌شده، از دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده دولت برای ایجاد منابع مالی و اقتصادی استفاده شود.
توکن‌سازی زمین‌های دولتی روی میز اقتصاد
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش‌تر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای مولدسازی زمین‌های متعلق به دولت و سایر نهادها را مطرح کرده بود.
یکی از ایده‌های مطرح‌شده، توکن‌سازی دارایی‌های ملکی است؛ به این معنا که یک زمین به توکن‌های متعدد تبدیل شود و امکان مشارکت سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی در ارزش و منافع اقتصادی آن فراهم شود.
هدف این رویکرد، حرکت از فروش یکباره دارایی به سمت فعال‌سازی ارزش اقتصادی املاک و دارایی‌های دولتی است.
مهلت ۶ماهه؛ آزمون تازه وزارت اقتصاد
مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده برای دستگاه‌های دولتی می‌تواند مرحله مهمی در اجرای سیاست مولدسازی باشد؛ چرا که یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه، فاصله میان شناسایی دارایی‌ها و اقدام عملی برای تعیین تکلیف آنها بوده است.
اکنون دستگاه‌های دولتی علاوه بر امکان استفاده از کارگزاران و ظرفیت بخش خصوصی، با یک بازه زمانی مشخص برای تعیین تکلیف املاک خود مواجه هستند.
در نهایت، موفقیت این طرح تنها با تعداد املاک فروخته‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه میزان ارزش اقتصادی ایجادشده و منابع آزادشده برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و اولویت‌دار می‌تواند معیار مهم‌تری برای ارزیابی عملکرد مولدسازی باشد.
