بازار کار ایران در بهار ۱۴۰۵ با یکی از سختترین دورههای خود در سالهای اخیر روبهرو شد؛ بهگونهای که تازهترین آمارهای رسمی از کاهش چشمگیر فرصتهای شغلی و افزایش نرخ بیکاری حکایت دارد. بررسیها نشان میدهد افت سرمایهگذاری، تداوم رکود در برخی بخشهای اقتصادی و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این وضعیت بودهاند.
به گزارش پایگاه خبری سروش تهران، بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته و نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح این شاخص در چهار سال اخیر به شمار میرود.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۲ درصد به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از جمعیت در سن کار، به دلیل کاهش امید به یافتن شغل، از چرخه جستوجوی کار خارج شدهاند. در همین حال، شمار افراد در سن کار که شاغل نیستند نیز به حدود ۴۲ میلیون نفر رسیده که بیانگر محدود شدن ظرفیت بازار کار برای جذب نیروی انسانی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بیشترین آسیب در این مدت متوجه بخشهای خدمات، گردشگری، حملونقل، تجارت و صنایع کوچک شده است؛ حوزههایی که به دلیل کاهش تقاضا، افت سرمایهگذاری و تداوم مشکلات اقتصادی با کاهش فعالیت و تعدیل نیرو مواجه بودهاند.
تحلیلگران بر این باورند که بهبود شرایط بازار کار نیازمند ایجاد ثبات در اقتصاد، افزایش سرمایهگذاری، حمایت هدفمند از تولید، رفع موانع پیشروی کسبوکارها و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی میتواند پیامدهایی همچون کاهش درآمد خانوارها، افت قدرت خرید، تشدید رکود و افزایش نرخ فقر را در پی داشته باشد.
بازار کار به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصاد، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستهای مؤثر و برنامهریزی بلندمدت برای بازگرداندن رونق به تولید و اشتغال است. از این رو، کارشناسان تأکید دارند که اشتغالزایی پایدار باید در اولویت سیاستهای اقتصادی کشور قرار گیرد.
