پایگاه خبری سروش تهران، تفاوت قابل توجه حقوق بازنشستگی یک نیروی شرکتی با معاون رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع چندگانگی نظام استخدامی و پرداخت در دستگاه‌های دولتی را به یکی از بحث‌های مهم حوزه اداری کشور تبدیل کرده است؛ موضوعی که به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، ریشه در وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری دارد.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به پیچیدگی ساختار استخدامی دولت گفته است که نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و سایر گروه‌های شاغل، بر اساس قوانین و مقررات متفاوتی فعالیت می‌کنند و همین مسئله می‌تواند تفاوت‌هایی جدی در حقوق، مزایا و حتی وضعیت بازنشستگی آنها ایجاد کند.
۶۲ میلیون تومان در برابر ۴۱ میلیون تومان
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های اظهارات رفیع‌زاده، مربوط به مقایسه حقوق بازنشستگی یک نیروی شرکتی با معاون رئیس‌جمهور است. وی اعلام کرده یک نیروی شرکتی پس از بازنشستگی ۶۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که اگر خودش به عنوان معاون رئیس‌جمهور بازنشسته شود، حقوقش حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود.
به گفته رفیع‌زاده، دلیل این تفاوت آن است که نیروی شرکتی تحت پوشش قانون کار قرار دارد، اما معاون رئیس‌جمهور مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.
این مقایسه نشان می‌دهد که در نظام پرداخت کشور، عنوان شغلی به تنهایی تعیین‌کننده میزان حقوق و مزایای بازنشستگی نیست و عواملی مانند نوع رابطه استخدامی، سابقه خدمت، مبنای پرداخت حق بیمه و مقررات صندوق بازنشستگی نیز در تعیین دریافتی نهایی نقش دارند.
چندگانگی قراردادها؛ چالش قدیمی نظام اداری
وجود کارکنانی با وضعیت‌های استخدامی متفاوت در یک محیط کاری، یکی از چالش‌های قدیمی نظام اداری کشور است. ممکن است چند نفر در یک دستگاه و حتی در مشاغل مشابه فعالیت کنند، اما به دلیل تفاوت در نوع قرارداد، از قوانین متفاوتی در زمینه حقوق، مزایا، امنیت شغلی و بازنشستگی برخوردار باشند.
این وضعیت، موضوع عدالت در پرداخت را با چالش مواجه کرده است؛ چراکه اگرچه تفاوت حقوق بر اساس تخصص، سابقه، مسئولیت و عملکرد طبیعی است، اما اختلاف‌هایی که صرفاً ناشی از نوع قرارداد باشد، می‌تواند احساس تبعیض را میان کارکنان افزایش دهد.
سرنوشت نیروهای شرکتی همچنان در کانون توجه
ساماندهی نیروهای شرکتی نیز طی سال‌های گذشته به یکی از موضوعات مهم مجلس و دولت تبدیل شده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف کاهش تبعیض میان گروه‌های مختلف استخدامی مطرح شد و روند بررسی آن نیز با فراز و نشیب‌های مختلفی همراه بوده است.
در همین حال، اصلاح نظام جذب و استخدام نیروهای جدید نیز در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است. با این حال، اصلاح شیوه جذب نیروهای جدید به تنهایی نمی‌تواند مشکل چندگانگی نظام پرداخت را حل کند و برای رسیدن به یک نظام عادلانه‌تر، باید وضعیت کارکنان موجود، نحوه پرداخت حقوق و مزایا و در نهایت نظام بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مسئله‌ای فراتر از یک اختلاف ۲۱ میلیون تومانی
اختلاف ۲۱ میلیون تومانی میان دو رقم اعلام‌شده، تنها یک مقایسه ساده میان دو حقوق بازنشستگی نیست؛ بلکه تصویری از تفاوت قوانین و مقررات حاکم بر گروه‌های مختلف شاغل در ساختار دولت ارائه می‌دهد.
در واقع، نوع رابطه استخدامی می‌تواند مسیر مالی فرد را از زمان ورود به دستگاه اجرایی تا سال‌های پس از بازنشستگی تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، اصلاح نظام پرداخت باید به شکلی یکپارچه، رابطه استخدامی، حقوق و مزایا، بیمه و بازنشستگی را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهد.
بررسی این اختلاف را نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در ساختار نظام استخدامی و پرداخت کشور می‌داند؛ ساختاری که در آن، جایگاه سازمانی افراد لزوماً به معنای دریافتی بالاتر نیست و نوع قرارداد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت حقوقی و مالی کارکنان داشته باشد.
