اجتماعیاسلایداقتصادی

ساختمان‌های رهاشده تهران زیر ذره‌بین شهرداری؛ تعیین تکلیف در سال ۱۴۰۵

سال‌هاست ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده بخشی از سیمای تهران را تشکیل داده‌اند؛ حالا شورای شهر و شهرداری در حال بررسی ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی این بناها و تعیین تکلیف پروژه‌های بلاتکلیف هستند.

پایگاه خبری سروش تهران، ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده سال‌هاست در نقاط مختلف تهران به چشم می‌خورند؛ سازه‌هایی که گاه پس از گذشت ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ سال همچنان ناتمام باقی مانده‌اند و علاوه بر تأثیر بر منظر شهری، در برخی موارد می‌توانند برای شهروندان ایجاد مزاحمت یا خطر کنند.

در حالی که بسیاری از شهروندان انتظار دارند مدیریت شهری برای ساماندهی این ساختمان‌ها ورود کند، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد محدودیت‌های حقوقی مربوط به مالکیت و اختلافات میان مالکان و شرکا یکی از مهم‌ترین موانع تعیین تکلیف این پروژه‌هاست.

چرا شهرداری نمی‌تواند به همه ساختمان‌های نیمه‌کاره ورود کند؟

 

سیدمحمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از محلات مختلف پایتخت گفته است در برخی موارد پروژه‌هایی مشاهده شده که سال‌ها نیمه‌کاره باقی مانده‌اند.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها با مشکلات حقوقی از جمله اختلاف میان شرکا، دعاوی قضایی یا چالش‌های مربوط به مالکیت مواجه هستند و در چنین شرایطی، شهرداری بدون مجوز قانونی امکان ورود مستقیم و تعیین تکلیف ملک را ندارد.

آقامیری تأکید کرده است که شهرداری نمی‌تواند بدون طی فرآیند قانونی در املاک اشخاص دخل و تصرف کند و باید میان ساختمانی که صرفاً ظاهر نامناسبی دارد و ملکی که برای شهروندان خطر یا مزاحمت ایجاد می‌کند، تفاوت قائل شد.

بر همین اساس، اگر یک ساختمان نیمه‌کاره مانعی برای عبور و مرور عمومی ایجاد نکرده باشد و به معبر عمومی تجاوز نکرده باشد، امکان ورود مستقیم شهرداری به آن از نظر حقوقی محدود خواهد بود.

ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها چه می‌گوید؟

 

در مقابل، مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، معتقد است ظرفیت قانونی برای رسیدگی به بخشی از این ساختمان‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها گفته است این ماده درباره ساختمان‌ها و بناهای مخروبه و نامناسب با وضعیت محل، ظرفیت‌هایی را برای مدیریت شهری پیش‌بینی کرده است.

بر اساس توضیحات اقراریان، در مواردی که دیوارهای مخروبه یا بناهای نامناسب با وضعیت محل و مشرف به خرابی، موجب زشتی منظر شهر، سد معبر یا مزاحمت برای شهروندان باشند، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر به مالک اخطار دهد تا در مدت تعیین‌شده نسبت به اصلاح، مرمت یا ایجاد دیوار مطابق نقشه مورد تأیید شهرداری اقدام کند.

در صورت خودداری مالک از انجام اقدامات موردنظر، طبق توضیحات مطرح‌شده درباره ماده ۱۱۰، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر اقدامات لازم را انجام داده و هزینه‌های مربوط را به‌علاوه ۱۵ درصد از مالک یا متولی ملک دریافت کند.

همچنین برای اعتراض مالک نسبت به صورتحساب شهرداری نیز فرآیند قانونی مشخصی پیش‌بینی شده و اعتراض در مهلت مقرر می‌تواند به کمیسیون مربوط در ماده ۷۷ ارجاع شود.

شهرداری باید لایحه ارائه کند

 

اقراریان با تأکید بر اینکه شورای شهر به‌تنهایی نمی‌تواند فرآیند موردنظر را آغاز کند، خواستار ارائه لایحه از سوی شهرداری تهران شده است.

وی اعلام کرده موضوع ساختمان‌های نیمه‌کاره و رهاشده را با مدیران شهری و همچنین علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مطرح کرده و مقرر شده موضوع از سوی شهرداری پیگیری شود.

بر اساس این رویکرد، ابتدا باید ساختمان‌های مشمول، پایش و احصا شوند و سپس وضعیت حقوقی و مالکیت هر یک از آنها بررسی شود تا مشخص شود کدام بناها امکان ورود مدیریت شهری را دارند.

بررسی ابعاد حقوقی در شهرداری تهران

 

نصرالله آبادیان، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران نیز اعلام کرده است که ابعاد حقوقی موضوع در حال بررسی است.

به گفته وی، پس از تبادل نظر میان معاونت شهرسازی شهرداری و کمیسیون‌های حقوقی و شهرسازی شورای شهر، درباره ارائه لایحه یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود تصمیم‌گیری خواهد شد.

آبادیان همچنین گفته است پیش‌بینی می‌شود با انجام بررسی‌های لازم، امکان تعیین تکلیف موضوع در سال ۱۴۰۵ و پیش از پایان سال فراهم شود.

مسئله‌ای فراتر از زیبایی شهر

 

ساختمان‌های نیمه‌کاره تهران صرفاً یک مسئله مربوط به زیبایی منظر شهری نیستند. بلاتکلیفی سرمایه، فرسودگی تدریجی سازه‌ها، احتمال ایجاد مزاحمت برای شهروندان و در برخی موارد شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که ضرورت بررسی این بناها را افزایش داده است.

با این حال، تعیین تکلیف این ساختمان‌ها بدون توجه به وضعیت مالکیت و حقوق مالکان امکان‌پذیر نیست و هرگونه اقدام اجرایی نیازمند طی مراحل قانونی خواهد بود.

اکنون موضوع پایش و احصای ساختمان‌های نیمه‌کاره، بررسی وضعیت حقوقی آنها و استفاده از ظرفیت ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها در دستور بررسی مدیریت شهری قرار گرفته است.

باید دید وعده ارائه لایحه از سوی شهرداری تهران و بررسی ظرفیت‌های قانونی، در نهایت می‌تواند به تعیین تکلیف بخشی از ساختمان‌های نیمه‌کاره پایتخت منجر شود یا این سازه‌های ناتمام همچنان بخشی از سیمای تهران باقی خواهند ماند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا