پایگاه خبری سروش تهران، در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای خارجی، محدودیت منابع و تبعات جنگ روبه‌روست، دولت تلاش دارد با استفاده از مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و اقتصادی، روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کرده و از معیشت مردم حمایت کند.
اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، و تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بر ضرورت کنترل تورم نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی همچنان بر مدیریت نقدینگی، تأمین ارز، اصلاح نظام بانکی و حمایت از نیازهای اساسی مردم متمرکز است.
همتی با اشاره به عملکرد سیاست‌های پولی در ماه‌های اخیر اعلام کرده است که رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز از اوج خود فاصله گرفته است. به گفته وی، هدف سیاست‌گذار در شرایط فعلی صرفاً کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه جلوگیری از شتاب بیشتر افزایش قیمت‌ها و کنترل عوامل مؤثر بر تورم است.
بر اساس آمارهای مطرح‌شده، تورم ماهانه که در اردیبهشت ۸.۵ درصد اعلام شده بود، در شهریور به ۳.۹ درصد رسیده است. این ارقام به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که مردم همچنان فشار تورمی را در خریدهای روزمره خود احساس می‌کنند و وضعیت تورمی کشور همچنان بالا است. با این حال، در سه ماه تیر، مرداد و شهریور، تورم ماهانه تقریباً نصف سه ماه نخست سال گزارش شده است.
کنترل تورم فقط به بازار ارز محدود نیست
یکی از محورهای مهم سیاست اقتصادی دولت، کنترل نقدینگی در کنار تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد است. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر علاوه بر تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید، اصلاح شبکه بانکی و مقابله با ناترازی بانک‌ها را نیز دنبال کرده است.
همتی با اشاره به اهمیت کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، بر ضرورت اصلاح بانک‌های ناتراز تأکید کرده است. افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نیز از جمله اقداماتی است که با هدف مدیریت رشد نقدینگی و کنترل فشارهای تورمی دنبال شده است.
در این میان، نحوه تأمین مالی دولت نیز اهمیت دارد؛ چراکه اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی می‌تواند از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی، فشارهای تورمی را تشدید کند.
از این رو، کنترل تورم تنها به مدیریت نرخ ارز محدود نمی‌شود و عواملی مانند عملکرد شبکه بانکی، بودجه دولت، رشد نقدینگی و نحوه تأمین مالی تولید نیز در این روند نقش دارند.
معیشت مردم همچنان در مرکز سیاست اقتصادی
مسعود پزشکیان نیز بر ضرورت مقابله با تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم تأکید کرده و کنترل تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی را از اولویت‌های دولت دانسته است.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار اقتصادی ناچار است چند موضوع را به‌طور همزمان مدیریت کند؛ از تأمین ارز و کالاهای اساسی گرفته تا تأمین دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی.
با وجود این، کاهش شتاب تورم به تنهایی به معنای کاهش هزینه‌های زندگی مردم نیست. زمانی می‌توان آثار سیاست‌های ضدتورمی را ملموس دانست که ثبات بیشتری در قیمت کالاها ایجاد شده و قدرت خرید خانوارها نیز بهبود پیدا کند.
در مجموع، مجموعه اقدامات اعلام‌شده از سوی دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های پولی و اقتصادی حتی در شرایط فشارهای خارجی و جنگی متوقف نشده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی، حفظ جریان تأمین کالاهای ضروری و جلوگیری از تبدیل شوک‌های کوتاه‌مدت اقتصادی به بحران‌های بلندمدت است.
